احساس جنوبي
05-05-2009, 08:47 PM
http://up.sa2host.net/uploads/images/sa2host_35dd669a3f.jpg (http://up.sa2host.net/uploads/images/sa2host_35dd669a3f.jpg)
نفى محامو اعضاء في العائلة الحاكمة في دبي يوم الاثنين كل الادعاءات التي اثارها رجل اعمال ايراني يريد الحصول على تعويضات قدرها 1.9 مليار دولار نظير ما يدعي أنه استيلاء على شركته.وتفيد وثائق القضية التي حصلت عليها رويترز بان المدعي المقيم في دبي شهرام عبد الله زاده أقام دعوى في مارس/ اذار يدعي فيها ان الشيخ حشر مكتوم ال مكتوم ونجله وابنته استولوا على شركته.
ومن المرجح ان تلقى الدعوى المدنية متابعة كبيرة في دبي مقر الكثير من البنوك الغربية ومركز النشاط التجاري الاقليمي.
ايام الطفرة
وبدأت دبي العام الماضي أثناء طفرة السوق العقارية في الامارة حملة لمكافحة الفساد ادت الى القاء القبض على عدد من الشخصيات التجارية الشهيرة.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان احتجاز بعض هذه الشخصيات لفترات طويلة.وادت الازمة المالية بدورها الى زيادة في حالات التقاضي بين الشركات وكان من اطرافها في بعض الحالات مستثمرون اجانب.
وقدم محامو المدعى عليهم في جلسة يوم الاثنين وهي الجلسة الثالثة منذ بدء نظر الدعوى بيانا مكتوبا الى المحكمة كأول رد على الدعوى بعد ان طلبوا في ابريل/ نيسان مزيدا من الوقت للاستعداد.
وقال محامي المدعى عليهم سمير جعفر لرويترز في حديث هاتفي ان من الواضح ان القضية لا اساس لها ونفى كل الادعاءات ضد الشيخ حشر.ويقاضي زاده ايضا شركة الفجر العقارية مدعيا انه انشأها مستخدما رأس ماله.
وقال جعفر انه ينفي ان زاده هو المستثمر في الشركة وانما الشيخ حشر هو الذي يستثمر امواله في الشركة وامتنع عن الافصاح عن مزيد من التفاصيل.
وتبين وثائق الدعوى ان الشيخ حشر كان كفيلا لزادة وفقا للقوانين المحلية التي تتطلب ان يكون للاجنبي كفيل او شريك من مواطني الدولة كي يقوم بنشاط تجاري.
ووفقا لوثائق الدعوى يدعي زاده ان الشيخ حشر وابنته استوليا على كل موجودات الشركة من اموال سائلة ومنقولات وغيرها في مارس اذار العام الماضي.وقال زاده لرويترز ان الاستيلاء تم اثناء احتجازه لدى شرطة دبي.
وقال انه احتجز 60 يوما منذ 21 فبراير/ شباط 2008 دون السماح له بالاتصال بمحام ودون ان توجه اليه اي تهمة وانه لا يعلم حتى الان ما هو القانون الذي خالفه.
وقال ان الوثائق التي قدمها الدفاع لا ترد على ادعائه انه المستثمر الوحيد والشيخ حشر هو الكفيل.
محامي زاده
وقال سالم الشعلي المحامي الموكل عن زادة هاتفيا انه حضر الجلسة مع موكله لكن نظر القضية أجل الى الثامن من ابريل نيسان لعدم حضور المدعى عليهم.
وجاء في مستندات القضية أن الشيخ حشر كان كفيلا لزادة بموجب القانون في الامارات الذي يلزم الأجانب باتخاذ شريك أو كفيل من المواطنين لممارسة أي نشاط تجاري.
وورد في المستندات أن زادة يتهم شركة الفجر والشيخ حشر وابنه الشيخ مكتوم بصفته مديرا للشركة وابنته الشيخة مريم بصفتها شريكة بالضلوع في القضية.
وامتنع الشيخ حشر عن التعليق هاتفيا ولم يرد من خلال البريد الالكتروني. كما لم يتسن الاتصال بابنه ولا ابنته هاتفيا.ويرجح أن تحظى الدعوى باهتمام واسع النطاق كقضية اختبار لدبي المركز المالي والتجاري الاقليمي التي يوجد بها العديد من البنوك الغربية.
وتشير المستندات الى أن زادة زعم أن الشيخ حشر والشيخة مريم استوليا على كل ما تملكه الشركة من أموال سائلة ومنقولات وعقارات وغيرها في مارس اذار من العام الماضي.
كما يزعم المدعي أن الاستيلاء على الشركة حدث أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وقال زادة "اعتقلت 60 يوما في 21 فبراير 2008 ولا أعرف الى اليوم أي قانون خالفت ولم أتهم بأي شيء. ما زلت لا أعرف سبب احتفاظهم بجواز سفري أكثر من عام."
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي هاتفيا أن زادة كان معتقلا وذكر أنه كان محتجزا بتهم رشوة بأمر من المدعي العام. لكن زادة نفى ذلك.ولم يتسن الاتصال بالمدعي العام للحصول على تعليق.
نفى محامو اعضاء في العائلة الحاكمة في دبي يوم الاثنين كل الادعاءات التي اثارها رجل اعمال ايراني يريد الحصول على تعويضات قدرها 1.9 مليار دولار نظير ما يدعي أنه استيلاء على شركته.وتفيد وثائق القضية التي حصلت عليها رويترز بان المدعي المقيم في دبي شهرام عبد الله زاده أقام دعوى في مارس/ اذار يدعي فيها ان الشيخ حشر مكتوم ال مكتوم ونجله وابنته استولوا على شركته.
ومن المرجح ان تلقى الدعوى المدنية متابعة كبيرة في دبي مقر الكثير من البنوك الغربية ومركز النشاط التجاري الاقليمي.
ايام الطفرة
وبدأت دبي العام الماضي أثناء طفرة السوق العقارية في الامارة حملة لمكافحة الفساد ادت الى القاء القبض على عدد من الشخصيات التجارية الشهيرة.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان احتجاز بعض هذه الشخصيات لفترات طويلة.وادت الازمة المالية بدورها الى زيادة في حالات التقاضي بين الشركات وكان من اطرافها في بعض الحالات مستثمرون اجانب.
وقدم محامو المدعى عليهم في جلسة يوم الاثنين وهي الجلسة الثالثة منذ بدء نظر الدعوى بيانا مكتوبا الى المحكمة كأول رد على الدعوى بعد ان طلبوا في ابريل/ نيسان مزيدا من الوقت للاستعداد.
وقال محامي المدعى عليهم سمير جعفر لرويترز في حديث هاتفي ان من الواضح ان القضية لا اساس لها ونفى كل الادعاءات ضد الشيخ حشر.ويقاضي زاده ايضا شركة الفجر العقارية مدعيا انه انشأها مستخدما رأس ماله.
وقال جعفر انه ينفي ان زاده هو المستثمر في الشركة وانما الشيخ حشر هو الذي يستثمر امواله في الشركة وامتنع عن الافصاح عن مزيد من التفاصيل.
وتبين وثائق الدعوى ان الشيخ حشر كان كفيلا لزادة وفقا للقوانين المحلية التي تتطلب ان يكون للاجنبي كفيل او شريك من مواطني الدولة كي يقوم بنشاط تجاري.
ووفقا لوثائق الدعوى يدعي زاده ان الشيخ حشر وابنته استوليا على كل موجودات الشركة من اموال سائلة ومنقولات وغيرها في مارس اذار العام الماضي.وقال زاده لرويترز ان الاستيلاء تم اثناء احتجازه لدى شرطة دبي.
وقال انه احتجز 60 يوما منذ 21 فبراير/ شباط 2008 دون السماح له بالاتصال بمحام ودون ان توجه اليه اي تهمة وانه لا يعلم حتى الان ما هو القانون الذي خالفه.
وقال ان الوثائق التي قدمها الدفاع لا ترد على ادعائه انه المستثمر الوحيد والشيخ حشر هو الكفيل.
محامي زاده
وقال سالم الشعلي المحامي الموكل عن زادة هاتفيا انه حضر الجلسة مع موكله لكن نظر القضية أجل الى الثامن من ابريل نيسان لعدم حضور المدعى عليهم.
وجاء في مستندات القضية أن الشيخ حشر كان كفيلا لزادة بموجب القانون في الامارات الذي يلزم الأجانب باتخاذ شريك أو كفيل من المواطنين لممارسة أي نشاط تجاري.
وورد في المستندات أن زادة يتهم شركة الفجر والشيخ حشر وابنه الشيخ مكتوم بصفته مديرا للشركة وابنته الشيخة مريم بصفتها شريكة بالضلوع في القضية.
وامتنع الشيخ حشر عن التعليق هاتفيا ولم يرد من خلال البريد الالكتروني. كما لم يتسن الاتصال بابنه ولا ابنته هاتفيا.ويرجح أن تحظى الدعوى باهتمام واسع النطاق كقضية اختبار لدبي المركز المالي والتجاري الاقليمي التي يوجد بها العديد من البنوك الغربية.
وتشير المستندات الى أن زادة زعم أن الشيخ حشر والشيخة مريم استوليا على كل ما تملكه الشركة من أموال سائلة ومنقولات وعقارات وغيرها في مارس اذار من العام الماضي.
كما يزعم المدعي أن الاستيلاء على الشركة حدث أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وقال زادة "اعتقلت 60 يوما في 21 فبراير 2008 ولا أعرف الى اليوم أي قانون خالفت ولم أتهم بأي شيء. ما زلت لا أعرف سبب احتفاظهم بجواز سفري أكثر من عام."
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي هاتفيا أن زادة كان معتقلا وذكر أنه كان محتجزا بتهم رشوة بأمر من المدعي العام. لكن زادة نفى ذلك.ولم يتسن الاتصال بالمدعي العام للحصول على تعليق.